من أصل 325 نائب شغلوا مقاعد البرلمان العراقي في دورته الثانية حضر 228 نائباً لجلسة الأحد الموافق 21/11/2010 أي بغياب 97 نائباً عن الحضور ، ولا يعلم الشعب العراقي هل أن غياب أولئك النواب المتكاسلون بعذر مشروع أم بدون عذر أم أنهم غير مكترثين بتلك الجلسات وأكتفوا فقط بالمنافع والرواتب التي آلت الى جيوبهم من خزينة الدولة المنكوبة بمصائبها السياسية والأقتصادية .. أمر عجيب مايحصل أن يحاسب موظف متعاقد في الدولة بأستقطاع راتبه ، الذي لا يتجاوز المائتان وخمسون الف دينار ، عن كل غياب يحصل بسبب الفوضى التي تحدثها مواكب الوزراء والنواب في الشوارع وبسبب السيطرات التي أصبحت عائقاً كبيراً أمام الوصول بالمواعيد المحددة وبسبب توقيتات أنعقاد جلسات البرلمان التي تتزامن ومواعيد الدوام الرسمي .. ولا تستقطع من تلك الملايين التي يأخذها عضو البرلمان بسبب غيابه عن الجلسات ، ولا أعتقد أنه ، العضو الغائب ، لم يحضر بسبب مشاكل في مدراس أبناءه او لكونه يحاول الحصول على حصته التموينية أو بانتظار النفط الأبيض أو أنه يعتمد على المواصلات العامة أو حتى كونه مريضاً ينتظر دوره في شارع السعدون مثل آلاف العراقيين ليدخلوا على الجزارين (الأطباء) ، لكون أولئك البشر لا يمرضون ، الذي يمرض هو ذلك الفقير من أبناء الشعب العراقي القابعون تحت خط الفقر وعلى خط الأستواء صيفاً .. أنها معادلة عقيمة وسوف لن نجد لها الحل لكون الوطنية ، والتي من المفترض أن يكون عضو البرلمان في قمتها ، أضحت لديهم شعاراً فقط للوصول الى تلك المقاعد الوثيرة المفعمة بالدفيء والمال .على رئيس مجلس النواب أن يضرب بشدة على أيدي أولئك النواب المتغيبون بلا أعذار أو بأعذار واهية لا تتناسب وعظم المسؤولية الملقات على عاتقهم في بلد مثل العراق يخرج من مخاض ليدخل مخاض ومصيبة وما يخرج من مصيبة حتى تضرج أرضه بدماء أبناءه من الفقراء المعدمين . نرجوا إن يتم إعلان أسماء النواب المتغيبون في الصحف الرسمية وعلى القنوات الفضائية لنحزم أمرنا في السنين القادمة ونعرف لمن نخضب أصابعنا ومن ذلك الذي يستحق أن نذرف عليه دمائنا وأطفالنا .ونحن على ثقة تامة بأن رئيس مجلس النواب قادر على حسم هذا الموضوع .. فحضور البرلمان أول الخطوات الجدية في العمل الجسيم الذي ينتظر دورته الحالية وتلك البداية وإذا كان هذا حالها فما بالك بنهايتها .سأحاول أن ارسل لرئيس مجلس النواب رزمة من دفاتر الغيابات التي تستخدم في مدارسنا عساها أن تسهم في الحد من غيابات الأعضاء عن حضور الجلسات على الرغم من أن عدم الحضور هو افراز طبيعي لمئآت النواب الذين لم يصلوا الى القاسم الأنتخابي لمناطقهم الأنتخابية فهم لم ينتخبهم شعبهم ولكن ...الباقي معروف للجميع !يجب أن يغادر البرلمان كل عضو لم يحضر لثلاث جلسات متتالية ويرقن قيده بسبب تلك الغيابات وأن يكون ذلك مشرعاً في الدستور العراقي ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب فهل يمتلك المجلس الجرأة على إقرار ذلك .. سننتظر !