فنجان قهوة كردية" ديّة الآف الضحايا العراقين، وسنّة سيئة لانتهاك دستورالبلاد وقوانينها النافذة

يُذكرني قرار رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي الذي جاء ضمن وثيقة وقّعها زعماء الكتل السياسية الكبرى " المالكي، علاوي، البرزاني" . يذكرني ببعض التقاليد العشائرية العربية

التي حضرتُ بعض ممارساتها وخاصة قضية " الديّة" القتل والفصل فعندما يحضر الشيوخ والوجهاء في حلّ قضية – دم – قتل، يعتمد " الحلّ " على علاقة الشيوخ مع بعضهم فاذا كانت العلاقة سيئة، استعصى الحلُّ، وتضخم كثيرا مبلغ الفصل "الديّة"، اما اذا كان الشيوخ احباب ويجامل بعضهم البعض . فان القتيل وحده سوف يدفع ديّة قتله وقد شاهدت مرات عديدة بعض الشيوخ يهبون دماء القتيل من عشيرتهم مقابل (فنجان قهوة عربية) يشربها الشيخ الوسيط " زعيم المشية" في مضائفهم . ويتفاخرون بهذا على انه جود وكرم منهم . ربما اجد للعشائر عذرا في زهد ثمن "قتليهم الانسان " فقد ورثوا هذه العادات منذ قرون عن آبائهم واجدادهم، ثم ان المتضرر " القتيل " شخص واحد واسرته في الاغلب ولكن الساسة العراقيين ليسوا شيوخ عشائر ولا ورثوا تقاليد ديمقراطيتهم عن آبائهم او اجدادهم الساسة . وديمقراطيتهم لمّا تزل في الخدّج تعاني من تشوهات خَلقية بل وخُلقية . ثم ان المقتول ليس شخصا بل شعبا كاملا . فكيف تكون ديّة ازهاق ارواح مئات الاف من العراقيين كردا وعربا وآخرين من الاقليات " فنجان قهوة كردية" في بيت شيخ البرزنجية مسعود مصطفي البرزاني . ثم من خوّل هؤلاء السياسين ان يعفوا، عمن برروا ويبرروا او قد ساهموا بقتل مئات الاف من العراقيين في الجنوب والوسط الشمال، فورث العراقيون بعدهم العراق خرابا تنتشر فيه المقابر الجماعية وآلاف المعوقين والمشردين . من خول هؤلاء السياسين العفو عمن حكمهم القضاء العراقي وفق فقرات صريحة من الدستور تقول بمنع البعثيين والذين يروّجون للبعث في الوصول للسلطة، والعمل السياسي ؟ ان في هذا انتهاك صريح وواضح للدستور وخاصة الفقرة "اولا" من المادة السابعة التي تقول ( يُحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، خاصة البعث الصدامي ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . ) هذا هو قول الدستور الذي صوّت عليه الشعب . الشعب الذي يُعتبر مصدر السلطات وشريعيتها كما جاء في المادة الخامسة من الدستورنفسه . والتي اقرت السيادة المطلقة للقانون . في اول كلمتين فيها . كيف اذن يحق للساسة العراقين تجاوز الدستور " ارادة الشعب" وتجاوز القانون " السلطة العليا" والاتفاق على رفع الحظر عن الثلاثة المذكورين؟ خاصة وان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تقول: ان قرار الاجتثاث بحق صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي كان صادراً عن الهيئة التمييزية المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان رفع هذه الاجراءات يجب ان يصدر عن الهيئة ذاتها. اذن ليس من حق الساسة اتخاذ هذا القرار وان عملهم يجب ان يحاسبوا عليه لانهم مارسوا دور القضاء ما يعد خرقا آخر للدستور ..
الى ذلك قال اعضاء في البرلمان العراقي الجديد أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة، التي اجتثت عددا من مرشحي الكتل السياسية وحرمت آخرين من حق الترشح للبرلمان، هي قرارات قانونية وقضائية بحتة وليست سياسية، اذن كيف قرر قادة الكتل السياسية رفع القرار عن المطلك والعاني والعوادي ضمن صفقة سياسية ومن دون الرجوع إلى القضاء أو القانون ؟ ولماذا هؤلاء الثلاثة ! مع انهم الاكثر اثارة للجدل من كثرين حرمهم القضاء من حق ممارسة العمل السياسي . هنا ليس امامنا الاّ حال من حالتين الاولى - على فداحة وقعها السيء على العراقين – الا انها اقل خطرا من الثانية وهي ان الساسة العراقيين خرقوا الدستور والقوانين من اجل مكاسب سياسية، حزبية او شخصية - كما يفعل شيوخ بعض العشائر – ولكن هذه المرة بفنجان قهوة كردية والحال الثانية وهي الاخطر والاكثر ضررا للشعب العراقي . وهي ان القضاء العراقي قضاء مسيس يخضع للارادة السياسية، ما يعني فساد راس هرم السلطة الديمقراطية في العراق – القضاء - . أي ان ما يسمى ديمقراطية العراق اليوم لا يعدو ان يكون كذبة سياسية من اجل استغفال الشعب ونهب سلطاته ومقدراته تحت عنوان نظام ديمقراطي . وباختصار شديد، اقول: اما اننا نعيش كذبة اسمها الديمقراطية او ان الساسة العراقيين يزحفون نحو سلب حقوق الشعب وسلطاته بعد ان تسللوا من باب الديمقراطية . والحالين يجب معالجتهما سريعا والا ضاع كل شيء وعلى الشعب العراقي المغدور دفع ديته بنفسه الى قتلته والى صالح المطلك الذي سمعته ورأيته اكثر من مرة يردد من على شاشات التلفزيون ان البعثيين مظلومون" يعني نظام صدام من راس الهرم حتى القاعدة" وانه متاسف لان البعثيين طردوه من صفوف حزبهم ايام حكمهم العراق . ما يعني انه موافق على جرائمهم وهذه الحال تفرض على الادعاء العام والقضاء العراقيين ليس ابعاده عن السلطة بل تحميله مسؤولية قتل واعتقال وتشريد وتهجير ملايين العراقيين ابان حكم صدام حسين . ربما كان المطلك اولاثنان اللذان معه كبش فداء لعشرات المجرمين اللذين وصلوا السلطة في العراق الجديد والعشرات الاخرين الذين مارسوا الارهاب وساعدوه بقتل آلاف العراقيين منذ العام 2003 وحتى اليوم . ان الفقرة السابعة من الدستور العراقي لا تنطبق على هؤلاء فقط بل تنطبق على الساسة الكرد ايضا الذين يمارسون بكركوك التمييز العنصري والطائفي ضد العرب والا ماذا نسمي ترحيل العرب من كركوك وهي محافظة عراقية والكرد هم عراقيون كما العرب عراقيون . هذا التميز الذي لا نجده حتى في اشد الدول عنصرية وهي اسرائيل ولا ننسى مطالبة الساسة الكرد برئاسة الجمهورية على خلفية استحقاق قومي . امّا السياسون العرب فانهم ايضا مارسوا ويمارسون التمييز العنصري والطائفي بمطالبتهمم بحقوق طائفة واحدة دون الطوائف الاخرى وقد سمعنا من السيد طارق الهاشمي مطالبته علنا بان تكون رئاسة الجمهورية لسياسي عربي. وكأنّ الكرد مواطنون من الدرجة الثانية . وقد سمعنا ايضا معظم قيادات التحالف الوطني وهي تقول انه يجب ان تكون رئاسة الوزراء للشيعة وكان الشيعة هم وحدهم في العراق، ولهم وحدهم هذه الامتيازات . نحن العراقيين جميعا نعرف ان كل هذه التجاوزات والمطالبات ليس من اجل المكونات العراقية بل لتحقيق المصالح الحزبية والشخصية للسياسين العراقيين . انني في هذا المقال اطالب السلطة الخامسة "منظمات المجتمع المدني" ان ترفع دعاوى ضد هؤلاء جميعا لمحاسبتهم وفق نصوص الدستور والقوانين النافذة . واطالب السلطة الاولى "القضاء" ان تبرهن على استقلالها وتنفيذها للقوانين وان تُبرأ نفسها من التسيس . كما ادعوا السلطة الرابعة "الاعلام" الى مظاهرة السلطتين من اجل حماية النظام الديمقراطي الجديد في العراق وحماية وصون حقوق الشعب .