الخرطوم تعتمد وثيقة الاتفاق بشأن قضية أبيي

سيلفا كير
الخرطوم - لندن / قال مصدر في الخرطوم إن الرئاسة السودانية ستعتمد اليوم الأحد وثيقة الاتفاق بشأن قضية أبيي، وأوضح أن الفريق المشترك عكف طوال الأيام الماضية على صياغة مقترحات تم التشاور بشأنها.
وبين وزير الخارجية السوداني عضو فريق العمل المشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دينق الور أن الفريق التقي النائب الأول للرئيس السوداني سلفا كير ميارديت وأطلعه على محتوي وثيقة الاتفاق، معربا عن أمله في أن يتم الاتفاق حول قضية أبيي، وأن يعود الاستقرار للمنطقة ويعم السلام السودان.
من جهة أخرى، نفى وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون أن تكون المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور قد حاولت خطفه، وقال "إن مجرد التفكير في خطف طائرته يعد عملا إرهابيا وسلوكا إجراميا".
وقال هارون "المحكمة الجنائية تكذب كما تتنفس، ولم أخطط للحج ولم أنو ذلك، وكنت عضوا في لجنة قدمت تقريرا للرئيس عمر حسن البشير قبل يومين من عيد الأضحى".
وأضاف "المحكمة هي من يرتكب الجرائم ويمتهن القرصنة الجوية"، موضحا أن إعلان المحكمة الحالي جزء من خطة للفت الانتباه عن متابعة الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة مدعومة من تشاد على أم درمان الشهر الماضي.
واعتبر المسؤول السوداني أن المحكمة الدولية غير جديرة بالاحترام وتنتهج "سلوكا إجراميا"، وأنها "مخلب قط للضغط النفسي والسياسي على السودان".
يشار هنا إلى أن تصريحات الوزير السوداني جاءت بعد اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بأنها خططت لاعتقاله، حيث قالت المتحدثة باسم المحكمة فلورنس أولارا "إن الخطة كانت تقضي بتحويل مسار الطائرة التي كان يفترض أن يستقلها هارون لدى توجهه إلى السعودية لأداء مناسك الحج العام الماضي"، مشيرة إلى أن دولة -لم تسمها- وافقت على استقبال الطائرة، لكنه تم تحذير هارون بشأن الخطة وغادر الطائرة قبل إقلاعها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كانت قد أصدرت مذكرتي اعتقال لهارون وعلي قشيب الذي يقال إنه قائد مليشيات سودانية، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب وإجبار قرويين على النزوح من مناطقهم في دارفور.
وعلى الصعيد الإنساني في دارفور، أفاد تقرير صدر يوم أمس السبت عن منظمة بريطانية غير حكومية أن أطفالا سودانيين ممن لجئوا إلى مخيمات شرقي تشاد، يتم خطفهم وبيعهم لمجموعات مسلحة لتجندهم.
وأوضحت منظمة "ويجينغ بيس" المدافعة عن حقوق الإنسان -ومقرها لندن- أن "لاجئين من دارفور لا تزيد أعمارهم أحيانا عن تسع سنوات يباعون لمجموعات مسلحة تنشط في شرق تشاد" لتجندهم.
وأوضحت معدة التقرير آنا شميت أن الأطفال يخطفون من داخل المخيمات نفسها في وضح النهار قبل بيعهم إلى مجموعات متمردة تعمل في المناطق المجاورة، وقالت إن هذه المعلومات استندت إلى "محادثات معمقة" مع زعماء مخيمات اللاجئين على الحدود بين تشاد والسودان.
وأضافت أن الأطفال المعنيين معظمهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين تسع سنوات و15 سنة، ونددت بـ"الغارات اليومية على بعض المخيمات" من بعض المجموعات المتمردة التي تنشط في دارفور، خاصة حركة العدل والمساواة.
وتؤكد المنظمة أن بعض مسئولي المخيم متورطون في هذه التجاوزات، في حين تجري هذه التجارة بالبشر مع "موافقة ضمنية" من الحكومة التشادية التي يوجد ممثلون لها في هذه المخيمات.