مسؤول خليجي يعلن ضرورة إنشاء منطقة حرة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي

شعار الاتحاد الأوروبي

الكويت/ أعلن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي، عن ضرورة توقيع اتفاق لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت لتحقيق مزيد من الاستثمارات والمبادلات بين الجانبين.
كما صرح أمس، أن الاتفاق سيغطي كل المنتجات والخدمات، ويؤسس لتعاون ثنائي يعزّز حقوق الملكية الفكرية بالتوافق مع منظومة الاتفاقات الدولية الخاصة بها.
في حين أشار بمناسبة الإعلان عن تنظيم معرض أوروبي خليجي في لندن بين 12 و13 نوفمبر المقبل، لفت إلى أن العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الأوروبي، وقد شهدت تطوراً متسارعاً، منذ توقيع اتفاق إطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988، إذ أنه أسس لمفاوضات تهدفُ إلى إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة ، تساعد في توثيق مختلف مجالات التعاون بينهما، بخاصة الجانب الاقتصادي، وأوشكت المحادثات في شأن هذه الاتفاق على الانتهاء.
كما أكد على ضرورة العمل على إزالة عقبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، قبل توقيع الاتفاق، وتحول دون تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
واعتبر أن دول المجلس تعد خامس اكبر سوق للصادرات الأوروبية، بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس بصادرات إليها قيمتها 55 بليون يورو، بينما بلغت صادرات دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي 375 بليون يورو، يشكل النفط الخام ومشتقاته 70 في المئة منها.
في حين تستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيباً رئيساً من صادرات المجلس من الألومنيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.
وتوظف دول المجلس استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدرها بيانات مصرفية بـ100 بليون دولار من إجمالي استثماراتها في الخارج من 2002 - 2006 وتقدر بنحو 542 بليون دولار، كما لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمّعة في دول المجلس 13 بليون دولار خلال 2006.
و قد بلغ حجم التدفق الاستثماري الأوروبي إلى دول المجلس نحو 2.6 بليون دولار في 2006، تمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى الخارج