صرحت الشركة البريطانية المصنعة لأجهزة كشف المتفجرات بان الصفقة التي صدرت الى العراق من قبل وزير الداخلية جواد البولاني لأجهزة كشف المتفجرات بان الصفقة فاسدة ولاتعمل بشكل صحيح وعلى أثر ذلك تم معاقبة الشركة وألقي القبض على مدير الشركة وتمت محاسبته قضائيا من قبل الحكومة البريطانية وبعد كل هذه الأحداث يخرج وزير الداخلية البولاني ويصرح بكل وقاحة بأن هذه الأجهزة تعمل بشكل صحيح ولكن سوء الأستخدام وقلة خبرات الأجهزة الأمنية للعمل بها سبب هذه الخروقات من قبل الأرهابيين والذي ادى بدوره بقتل الألأف الأبرياء العزل فهو يدافع عن أسياده الأمريكان والأنكليز بكل ضراوة ويبرئ ساحتهم ويحاول ان يغطي الشمس بغربال وهو يعلم ان التفجيرات الدامية وقتل الأبرياء سببه الصراعات بين الكتل السياسية التي تحكم البلد بتواطئها مع أجهزه مخابراتية دولية لها مآربها الخاصة بها , لكننا نقول ان المسؤول الأول والأخير عن قتل العراقيين هم حكام البلد الديمقراطي بلد المحاصصة الطائفية والمسؤول المباشر عن تلك الجرائم هو وزير الداخلية لأنه اشترى أجهزه لكشف العطر والبراسيتول والمكياج ولايكشف المتفجرات مما ادى الى قتل الالاف لأن الأرهابي يعبر السيطرات ولاتكشفه هذه الأجهزه فاي خيانة عظمى للوطن والشعب البرئ الذي ضحى وخرج لأنتخاب هولاء المنتفعيين في خضم الأحداث الساخنة من تفجيرات وقتل وتهديد فلقد خانوا الأمانة عندما سلم لهم المواطن مقاليد الأمور واعطى صوته فعلى المواطن العراقي ان يكون يقظا ومنتبها ويفوت الفرصة على اعداء العراق وينتخب من يمثله ممن يصون الأمانة ويضحي من أجله ويخدمه بالغالي والنفيس