--------------------------------------------------------------------------------

[]
[كثر الحديث حول مبدأ اقرار قانون الانتخابات تحت مظلة القائمة المفتوحة أو المغلقة ما أنتج عنه حصول الخلافات بين الكتل النيابية من جهة والشعب من جهة أخرى نتيجة لوصول من ليس أهلا لإدارة دفة العملية السياسية في العراق عبر الانتخابات السابقة ليخلف انهارا من الدماء وأعدادا من الأرامل والأيتام والفساد والإفساد الذي نخر جسد قطاع دولتنا المنهارة اقتصاديا الأمر الذي جعل المرجعية (السيستاني) دعوته الشعب لمقاطعة الانتخابات فيما لو حصلت تحت عنوان القائمة المغلقة ,

وذلك لكشف المفسدين والخائنين والمنافقين والسارقين والظالمين الذين تسلقوا وتسلطوا على رقاب الجميع ونفوسهم وعلى مقدراتهم وثرواتهم طوال هذه السنين بدعاوى وادعاءات وشعارات باطلة فاسدة وبوسائل مخادعة كثيرة ومنها القائمة المغلقة

مما أثار استغراب ودهشة الكتل المتبنية للقائمة المغلقة ومنهم المجلس الأعلى بقيادة عمار اللاحكيم ليكون أمام خيارين إما المعارضة لرأي المرجعية ليكشف عن الصورة الحقيقية وهي الخلاف الحاصل بين المجلس والمرجعية خصوصا تصريحات المرجعية الاخيرة حول العملية السياسية وما آلت أليه من نتائج وخيمة سببها من تحكم بالعملية السياسية طيلة الأعوام المنصرمة وعلى رأسهم المجلس الأعلى صاحب اغلبية المقاعد البرلمانية التي حصل عليها بعد استغلاله لاسم وعنوان المرجعية وبهذا سيفقد المجلس الاعلى أصوات الأغلبية الموالية لخط ومنهج المرجعية أو الموافقة على القائمة المفتوحة وخسارة الدعم والمساندة الإيرانية التي طالما كان لها الدور الرائد في مجال فرض سلطة المجلس الأعلى وبث نفوذه ليكون يدها الطولا والأصابع التي تقلب السياسة العراقية حسب المصالح الايرانيية ووفق ما تشهده المنطقة من تقلبات سياسية ,

وحتى يمكن المجلس الأعلى بقيادة عمار اللاحكيم العودة للسلطة النيابية يتحتم عليه رفض القائمة المفتوحة وإقرار مبداء العمل بالقائمة المغلقة كونها الأسلوب الذي اثبت نجاحه في العملية الانتخابية السابقة من خلال وصول شخصيات معروفة بولائها الإيراني والعمل وفق المنهج والمخطط الإيراني ونتيجة لهذا فان أروقة البرلمان العراقي تشهد خلافا بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، الذي كان من المفترض إقراره في 15 تشرين الأول,
وتتركز نقاط الخلاف على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة ومن المحتمل تأخير الانتخابات ما دام إصرار المرجعية على العمل وفق القائمة المفتوحة .

وبهذا يمكن القول إن اعتماد القائمة المفتوحة سيقصم ظهر المجلس الأعلى بكشف التبعية الإيرانية المرشحة عبر قائمتهم الأمر الذي يدعوا أبناء الشعب عدم التصويت لهم في الانتخابات المقبلة بعد أن ادرك الجميع عملهم للمصالح الشخصية والحزبية ضمن مناهج ومخططات تجسدت من خلالها عمالتهم الإيرانية .



سمير كامل البصري[/color][/size]