قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم الثلاثاء 28 اكتوبر/ تشرين الأول ان الحكومة وافقت على تعديلات الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وانها سترسلها إلى المفاوضين الأمريكيين، مشيراً الى أن التعديلات تتناول المضمون والصياغة.

وقال الدباغ عقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة العراقية لدراسة اعادة الحوار مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاقية الأمنية إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيخول بتقديم التعديلات للجانب الأمريكي من خلال فريق التفاوض العراقي. وأشار الى أن "بعض الفقرات المعدلة تتعلق بالصياغة وبعضها الاخر يتعلق بالجوهر".

ويتوقع أن تشمل التعديلات في تفصيلاتها حركة وصلاحيات الجيش الأمريكي من مداهمات واعتقالات والسماح بمحاكمة الجنود الأمريكيين الذي يرتكبون جرائم خطيرة خارج أوقات الخدمة امام المحاكم العراقية. بالاضافة لشرح بعض الصياغات التي لم تكن واضحة ويمكن أن تفسر بأكثر من طريقة .

وخلال الاجتماع شجبت الحكومة العراقية الغارة الجوية الأمريكية على حدود سوريا لكنها في الوقت نفسه دعت إلى أن تقوم سوريا بجهود اكبر لقطع دابر الهجمات الارهابية ونشاط المسلحين.

البيت الابيض يعارض بشدة التعديلات

من جانبها وفي أول رد فعل أمريكي على التعديلات العراقية للاتفاقية الأمنية قال المتحدث باسم البيت الابيض غوردون جوندرو أن بلاده تعارض بشدة أية تعديلات على الاتفاقية الامنية المزمع عقدها مع الجانب العراقي لأنه وحسب رأيه "سيكون الثمن عاليا جدا".

وقال جوندرو:" نحن لم نتلق حتى الان أية تعديلات من العراقيين واننا نظن أن هذه الاتفاقية جيدة الآن، لذا فان ثمن التعديلات سيكون مرتفعا".