حذّر الرئيس الأمريكي جورج بوش من إدخال أي تعديلات تقوض مبادىء الإتفاقية الأمنية مع العراق. وقال مسؤولون عراقيون إن من بين التعديلات الأساسية التي يرغب الجانب العراقي ادخالها على مسودة الاتفاقية استثناء تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق، و عدم إستخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة أخرى، وفرض رقابة عراقية على الشحنات الامريكية الداخلة والخارجة من العراق.

وجاء تحذير الرئيس الامريكي هذا اثناء لقاءه في واشنطن مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني. وأضاف بوش قائلا: "لقد تحدثنا ايضا عن وضع الاتفاقية الامنية، ولقد عمل الرئيس برزاني جاهدا على حث الحكومة العراقية للموافقة عليها، ونحن نقدر له ذلك، ولقد أخبرت الرئيس اننا تسلمنا التعديلات اليوم من الحكومة، ونحن ندرسها، ونطمح في ان نكون متعاونين ونساعد في البناء، بدون تقويض المبادئ الاساسية. وإنني مفعم بالتفاؤل وواثق من أنه سيتم توقيعها".

تصريحات البرزاني

من جهته أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني من البيت الابيض دعمه للاتفاقية، وجاء في قوله: " نحن نعتقد انها في مصلحة الحكومة العراقية، ومصلحة هذا البلد، ولقد قمنا بدعمها وسنواصل ذلك". ولكنه اعرب من جهة اخرى في تصريح ادلى به لصحيفة "واشنطن بوست" عن شكوكه بامكانية توقيع حكومة المالكي والبرلمان العراقي على الاتفاقية بصيغتها الراهنة بالرغم من ان كتلته البرلمانية وكتل كثيرة اخرى تؤيد التوقيع عليها، حسب قوله. وقال البرزاني لقد تكون في البلاد وضع يخشى الناس فيه طرح مواقفهم الحقيقية خوفا من وضعهم في خانة حلفاء امريكا، وعندها سيخسرون في انتخابات المحافظات التي ستجري في مطلع العام القادم.

تعديلات الجانب العراقي على مسودة الاتفاقية

وفي تصريحات نسبت الى علي الاديب البرلماني من كتلة الائتلاف العراقي الحاكم ورد فيها ان العراق يرغب ان تتضمن الاتفاقية فقرة واضحة تستثني اية امكانية في المستقبل لتمديد بقاء القوات الامريكية في الاراضي العراقية بعد عام 2011. كما ويريد العراق ان تنص الاتفاقية على حق السلطات العراقية في تفتيش كل الشحنات العسكرية الامريكية الداخلة الى الاراضي العراقية والخارجة منها، كما ويرغب العراقيون بتثبيت فقرة في الاتفاقية تحرم بشكل قاطع وساطع استخدام القوات الامريكية الموجودة في العراق ضد الدول المجاورة له.

بيد ان الجانب الامريكي يؤكد ان مجال النقاشات والتعديلات حول الاتفاقية المذكورة اخذ يضيق بشكل كبير، خاصة وان موعد تفويض القوات الامريكية في العراق ينتهي بنهاية السنة الجارية، وهو ما اعتبر تلميحا من الجانب الامريكي الى ان رئيسا جديدا للولايات المتحدة سيحل في البيت الابيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

ومن المعروف ان مشروع الاتفاقية يحدد طبيعة الوجود الأمريكي في العراق بعد نهاية التفويض الممنوح لقوات التحالف من الأمم المتحدة بنهاية العام الحالي. وتبذل أمريكا مساع حثيثة لتمرير الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد قبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش.

وسائل إعلام أمريكية ترجح أن البنتاغون لن يقبل بالتعديلات التي اقترحها الجانب العراقي على الاتفاق، كما أن أكثر من مصدر رسمي أمريكي وصف مسودة الاتفاق بالنهائية وبأن من شأن التعديلات العراقية أن تؤدي بالمشروع إلى طريق مسدود