‏قام ‏‎بتحديث ‏حالته‏‏: "‏مجلس النواب يرتكب {اعظم الخيانة}
نزار حيدر
شخصيا، اعتبر ان مجلس النواب العراقي ارتكب {اعظم الخيانة} عندما صوت على قانون التقاعد، لانه عارض رأي الشارع والمرجعية الدينية والمحكمة الاتحادية على حد سواء، في الوقت الذي كان يفترض ان يكون أمينا على إرادة الناخب ورأيه وخياراته وأمينا على الثقة التي منحها إياه من خلال صندوق الاقتراع، فالنائب في البرلمان وكيل وليس اصيل، ولذلك يجب عليه ان يحقق مصالح موكله وليس مصالحه هو، وان عليه ان يعود الى موكله عندما يريد ان يمنح نفسه مرتبا شهريا او امتيازا من نوع ما.
وليس عبثا، اضفتُ متحدثا على الهواء مباشرة قبل قليل في النشرة الخبرية الرئيسية مع الزميل فلاح الفضلي على قناة الفيحاء الفضائية، ان اعتبر رسول الله (ص) خيانة الأمة اعظم الخيانة عندما قال {اعظم الخيانة خيانة الأمة} لان هذا النوع من الخيانات يُسقط هيبة الدولة ويزرع الشك بين الراعي والرعية، وكلنا نعرف فان الدولة بهيبتها، فإذا فقدتها فقدت كل شيء، وهذا ما فعله مجلس النواب عندما التفّ على إرادة الناخب، وسعى لاستغفاله، فبعد ان تظاهر النواب بنزولهم وانصياعهم لرغبة الشارع في إلغاء الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة، عندما ظل الشارع يغلي بالتظاهرات والاعتصامات والإضرابات المفتوحة، حتى اذا اطمأن الشارع بان رغباته بهذا الصدد قد تحققت عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها النهائي القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية المشار اليها، وعاد يزاول حياته الطبيعية، اذا بمجلس النواب ينفذ عملية التفاف سخيفة تفتقر الى أبسط صفات الرجولة والشهامة، ليعيد رواتبه الى سابق عهدها، بالضد من إرادة الناخب، ليكتشف الشارع ان ما فعله النواب ايام غليان الشارع ضد الرواتب التقاعدية الخاصة لم تكن اكثر من استعراضات بهلوانية الهدف منها الانحناء امام العاصفة، حتى اذا هدأت (عادت حليمة الى عادتها القديمة).
ازاء هذا الالتفاف الأخرق، أدعو الى ما يلي:
اولا: تحريم المرجعية الدينية لرواتبهم التقاعدية.
ثانيا: رد المحكمة الاتحادية للقانون، بالاعتماد على طعن الشارع فيه اذا لم يطعن به احد.
ثالثا: إسقاط كل النواب الحاليين في الانتخابات القادمة ما لم يعودوا الى صوابهم وينصاعوا لإرادة الشارع، فيبادر وا الى سحب القانون.
رابعا: ليكن رفض القانون من قبل المرشحين للانتخابات النيابية القادمة هو المعيار على صدق التزامهم بالتمثيل الحقيقي للناخب من عدمه، وان كل مرشح لا يعلن عن رفضه للقانون، وبعبارات واضحة لا مجال في تأويلها وتفسيرها، يجب ان لا ينال ثقة الناخب ابدا.
خامسا: مقاطعة النواب الحاليين وعزلهم عن المجتمع وتجاهلهم، فلا نقرا لهم ولا نسمع منهم ولا نتابعهم ما لم يتوبوا ويعودوا الى رشدهم.
سادسا: ليعد الناخب يشعل الشارع مرة اخرى بتظاهرات الاستنكار واعتصامات الرفض وإضرابات الغضب، حتى يقرر مجلس النواب سحب القانون.
سابعا: ليشنّ الكتاب والإعلاميين ومختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والاليكترونية، والخطباء وأصحاب الأقلام الحرة الشريفة، حملة شاملة ضد القانون حتى إسقاطه وإعادة صياغته بما يحقق العدالة والإنصاف بين ولكل المتقاعدين بلا أدنى تمييز او استثناء.
لقد اثبت القانون ان النواب لا يوحدهم شيء كما توحدهم مصالحهم، فعندما يتعلق الامر بمصالحهم وامتيازاتهم تراهم يتفقون ويتحدون ضد كل المخاطر بما فيها إرادة الناخب ورغبة الشارع، فلا الدماء توحدهم، ولا أشلاء الضحايا المنتشرة في الشوارع والأزقة توحدهم، ولا الدمار وتخلف البلد وتوقف عجلة البناء والتنمية توحدهم، ولا اي شيء اخر، فقط مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة هي القادرة على خلق الأرضية اللازمة لتوحيد مواقفهم.
والان تحديدا عرفت، انا شخصيا، لماذا تأخر تشريع قانون التقاعد، انهم كانوا مختلفين على امتيازاتهم وليس على مصالح شريحة المتقاعدين المساكين، ليأتي محتوى القانون متعارضا مع اسم القانون، فبينما سمي التشريع بقانون التقاعد الموحد، اذا بنصوصه تستثني شريحة هي الأصغر من الشريحة الأكبر والاوسع في المجتمع، لتميزهم في كل شيء، فأين الوطنية والغيرة والإنصاف يا مجلس النواب؟.
وفوق هذا وذاك، نص التشريع على بدعة اخرى اسماها القانون بالامتيازات الجهادية، فماذا يريدون بعد عشرة أعوام من الامتيازات الخارقة للعادة؟ انهم يتاجرون بجهادهم الذي أسموه، زمن المعارضة والجهاد ضد نظام الطاغية الذليل صدام حسين، بالجهاد في سبيل الله تعالى، ليتبين انه كان جهاد في سبيل الجيب ليس الا، وصدق من قال (اذا لم تستح فافعل ما شئت).
٦ شباط ٢٠١٤‏"